تشهد نقطة العبور بين المغرب ومدينة سبتة نشاطاً تجارياً محدوداً يتمثل في نقل كميات من الرمال المغربية نحو المدينة، في إطار عمليات تجارية خاضعة لضوابط وإجراءات تنظيمية خاصة.
ويتم هذا المسار في سياق تبادل تجاري مضبوط، يهم بعض المواد الأولية التي يتم نقلها بكميات مضبوطة وتحت مراقبة المصالح المختصة، وفق القوانين الجاري بها العمل في مجال العبور الحدودي.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذه العمليات تتم بشكل تدريجي، حيث تُنقل أطنان من الرمال في فترات متقطعة، ضمن سلسلة إمداد مرتبطة بأنشطة بناء أو أشغال داخل المدينة، مع احترام المساطر الإدارية والجمركية المعتمدة.
ويؤكد متتبعون أن هذا النوع من التبادل التجاري يعكس طبيعة العلاقات الاقتصادية اليومية في المعابر الحدودية، حيث تتقاطع حاجيات السوق المحلي مع إمكانيات التزويد من الجانب المغربي، في إطار من التنظيم والمراقبة.
كما يشدد فاعلون على أن استمرار هذه الأنشطة يفرض يقظة دائمة لضمان احترام الضوابط القانونية والبيئية، وتفادي أي استغلال غير مشروع للموارد الطبيعية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مواد البناء في المنطقة.
ويظل هذا المسار التجاري المحدود خاضعاً لتوازنات دقيقة بين متطلبات السوق وإجراءات المراقبة، بما يضمن انسيابية التبادل ويحافظ في الوقت نفسه على احترام القوانين المنظمة للمعابر الحدودية.
